صندوق تسليف النفقة
حرصا على حفظ الحقوق وحمايتها وخصوصاً فيما يتعلق بالنساء والأطفال والمسنين تولدت فكرة إنشاء صندوق تسليف النفقة الذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠، وقد أقر مجلس الوزراء الموقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٥ ثم أحيل إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
وإنفاذاً لأحكام المادة رقم (۳۲۱) من قانون الأحوال الشخصية رقم (10) لسنة ٢٠١٩ تم إقرار نظام الصندوق رقم (٤٨) لعام ٢٠١٥ واعتباره مستقلاً من الناحية الإدارية والمالية فرصدت أول موازنة للصندوق سنة ٢٠١٦ وتشكل أول مجلس إدارة له ثم صدرت التعليمات التنفيذية للصندوق وتم تجهيزه من حيث الموارد المادية والأنظمة المالية والإدارية والكوادر البشرية التي تم تعيينها وفقا لجدول تشكيلات الوظائف لسنة ٢٠١٧ وذلك بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية فأصبح حقيقة بعد ان كان حلما يراودنا ولله الفضل والمنة.
لاشك بأن صندوق تسليف النفقة شكل نقلة نوعية في أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل ليرفع المعاناة عن هذه الفئة ونظرا لأن قطاعا من المحكوم لهن يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وباولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه أو عدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها، أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة الواجبة عليه، فيتولى الصندوق وفق إجراءات مبسطة التسليف حسب تعليمات التسليف المعمول بها في الصندوق والتحصيل من المحكوم عليه.