كان حلما واصبح حقيقة

استطاعت دائرة قاضي القضاة ان تترجم الرؤى والامال التي كانت تتطلع لايجاد صندوق يخدم قطاعا من المجتمع وهم  الذين يتعذر عليهم تحصيل النفقات الضرورية لتسيير امور حياتهم  وتم ذلك بتضمين هذه الرؤية الى مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي تضمن مادة تنص على انشاء صندوق خاص سمي بصندوق تسليف النفقة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري وقد أقر هذا الصندوق مع اقرار مجلس الوزراء الموقر عام 2010 لقانون الاحوال الشخصية المؤقت رقم 36  واستكملت الادوات التنفيذية لاحكامه باقرار النظام الخاص به وتشكيل مجلس الادارة ومن ثم اصدار التعليمات التنفيذية للتسليف وتجهيز البنى التحتية للصندوق والمتطلبات التشغيلية  الى ان بدأت الاجراءات الخاصة بعملية التسليف عام 2017 بافتتاح اول مكتب للتسليف في العاصمة  عمان لتكون الانطلاقة منه الى بقية المحافظات باذن الله تعالى لتقديم خدمة فضلى تليق بالمواطن الاردني .